تقدم النائب السابق رائد حمدان المالكي ببلاغ رسمي الى لجان نيابية طالب فيه بتخيير رئيس مجلس الوزراء الحالي ووزير الكهرباء اما التخلي عن مشاريع وعقود تجارية تربطهما بالدولة او التخلي عن منصبيهما الحاليين وذلك لوجود مادة دستورية تمنع تضارب المصالح.

وذكر حمدان في فيديو انه تقدم ببلاغ رسمي الى هيئة النزاهة الاتحادية – دائرة الوقاية و جهاز الادعاء العام ولجنتي النزاهة والقانونية النيابية لوجود تضارب مصالح تخص رئيس الوزراء علي الزيدي و وزير الكهرباء علي وهيب بسبب امتلاكهما شركات وعقود تجارية مستمرة مع الحكومة، و وفقا للدستور العراقي يجب تخييرهما بين التنازل عن تلك العقود او التخلي عن منصبيهما الحاليين.
وأضاف ان البلاغ تم تقديمه بشكل رسمي و وعدت تلك الجهات التي تسلمت البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية كما تضمن البلاغ اتخاذ الاجراءات القانونية حول مخاطبة الجهات المعنية للكشف عن الذمة المالية للمذكورين و الزامهما بكشف الذمة المالية وازالة تعارض المصالح خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
واشار الى ان هذا الطلب يستند الى المادة 127 التي تمنع تضارب المصالح والمادة 27 التي توجب على كل مواطن حماية المال العام، لافتا الى أنه تقدم بهذا الطلب كمحامي اولا و كمواطن وسياسي مستقل..