كشف رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، شكر العامري، أن المحافظة تطالب الحكومة الاتحادية بمستحقات مالية تبلغ نحو تريليون و600 مليار دينار، عن ذرعات العمل المنجزة للمشاريع المستمرة داخل المحافظة.

وقال العامري إن عدداً من الشركات والمقاولين أنجزوا نسباً متقدمة من أعمالهم، وصلت في بعض المشاريع إلى 95 و98 بالمئة، دون تسلم مستحقاتهم المالية، رغم إنجاز الأعمال المطلوبة منهم.
وأضاف أن تأخر صرف المستحقات يهدد بتوقف الشركات عن العمل، ما قد يؤدي إلى اندثار المشاريع وهدر المال العام، فضلاً عن تأخر تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن تداعيات تأخر التمويل تشمل مشاريع البنى التحتية، ومنها الشوارع وشبكات المجاري والأنابيب والكهرباء والإنارة، التي قد تبقى غير مكتملة نتيجة توقف الأعمال.
وشدد العامري على ضرورة صرف المستحقات المالية للشركات والمقاولين عن الأعمال المنجزة، لضمان استكمال المشاريع الخدمية والحفاظ على المال العام.