كشفت هيئة الضمان الصحي أن قانون الضمان الصحي أتاح لأول مرة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص عبر التعاقد مع مستشفيات ومختبرات وعيادات أهلية إلى جانب الخدمات في المؤسسات الحكومية والأجنحة الخاصة والعيادات الشعبية.

وقال مدير الدائرة الفنية في الهيئة د. منتظر سعد جابر في بيان إن العمل بالقانون انطلق أواخر عام 2023 في محافظة بغداد كمرحلة أولى قبل التوسع إلى تسع محافظات خلال العام الحالي بينها البصرة بهدف توسيع الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص وهو يمثل إحدى أدوات الإصلاح الحقيقي لتقويم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فيما أشارت إلى أن تطبيقه جاء ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأولويات وزارة الصحة.
وأضاف أن القانون فعل دور طبيب الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية للنظام الصحي، مبيناً أن تسجيل المواطنين ضمن الضمان الصحي يتطلب اختيار طبيب أسرة تمهيداً لتطبيق نظام الإحالة الطبية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات تقضي بعدم استقبال أي حالة مرضية في المستشفيات الأهلية مستقبلاً إلا بإحالة من طبيب الأسرة، مؤكداً أن الضمان الصحي يهدف إلى تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.