جدد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2026)، مطالبته لوزارتي الخارجية والداخلية والحكومة المحلية في المحافظة، بالتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الإنسانية القاسية التي تواجهها عشرات النساء العراقيات ممن سحبت منهن الجنسية الكويتية مؤخراً.

وأوضح مدير المكتب، مهدي التميمي، في بيان، أن “هؤلاء النساء—وهنّ من أصول بصرية وعراقية—كنّ متزوجات من مواطنين كويتيين، واضطررن سابقاً للتخلي عن جنسيتهن العراقية كشرط قانوني للحصول على الجنسية الكويتية، قبل أن تقرر السلطات هناك سحبها منهن، ما تركهن بلا وثائق رسمية وفي ظروف معيشية وصحية قاهرة”.

وطالبت المفوضية الجهات العراقية المختصة بضرورة رفع “الترقين” عن وثائقهن الرسمية السابقة وإعادة تفعيلها، لتمكينهن من استخراج بطاقات إقامة وأوراق ثبوتية، لاسيما أن بينهن أمهات وحاضنات لأطفال يحملون الجنسية الكويتية، ويواجهن حالياً قيوداً مشددة تحرمهن حتى من مراجعة المستشفيات وتلقي الرعاية الطبية.