اكدت النائب سوزان السعد ان التقرير الذي طرحه ديوان الرقابة المالية بشأن المخالفات المرصودة كان مختصرا ولا يفي بالغرض، مبينة ان التقرير المفصل يتضمن نحو 600 ورقة فيما اقتصر التقرير المطروح على نحو 20 ورقة.

وقالت السعد ان التقرير تضمن العديد من الملاحظات التي رصدها ديوان الرقابة المالية مشيرة إلى ضرورة متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل هيئة النزاهة والمحاكم بشأن تلك المخالفات.

واضافت ان هناك ملاحظات واضحة حتى في التقرير المختصر فضلا عن استمرار بعض الاليات التي سبق أن رصدها الديوان عازية ذلك إلى وجود خلل في المتابعة وقلة الكوادر القادرة على تدقيق الملفات بصورة تفصيلية ومهنية.

واقترحت السعد ان تتولى كل لجنة نيابية دائمة متابعة التقارير الرقابية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات الداخلة ضمن اختصاصها على أن يتم تخصيص جلسة لمناقشة التقرير بشكل متكامل والخروج بتوصيات وقرارات يتم التصويت عليها ومتابعة تنفيذها.