دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الى تشكيل خلية طوارئ بصلاحيات كبيرة ودائمية العمل فيما طالب بصرف عاجل للاموال التي من شأنها معالجة جزء من ازمة المياه قبل استفحالها. وطالب المكتب ايضا في بيان وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات ومنع التجاوزات على حصة البصرة مع وجود الخزين (الجيد).

وقال كذلك ان الرصد الميداني في ملف المياه اوضح استمرار شح وتلوث وملوحة المياه مع بداية ذروة الصيف وضعف وانعدام الدعم الذي يصل الى حجم الأزمة المتكررة والتي لم ترى اي من الحلول الكبيرة و الاستراتيجية منذ 2015 مرورا (بعام التسمم) في 2018 والتي تشهد وعود بعشرات المشاريع العملاقة والتي تنتهي بداية كل شتاء.