أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للدراجات النارية المستخدمة في الطرق، لمعرفة عائديتها بصورة واضحة وضبط الشارع من النواحي الإدارية والقانونية والأمنية، فيما دعت أصحابها إلى استثمار المهلة الممنوحة لاستكمال إجراءات تسجيلها.

وقال مدير المرور العام، عدي سمير، في تصريح إن “قاعدة البيانات، ستسهم بمعرفة الدراجات المسجلة، من خلال إصدار لوحات مرورية تتيح التعرف على أصحابها وتحديد عائديتها بصورة واضحة، وضمان استخدامها وفق السياقات القانونية المعتمدة، وكذلك تعزيز قدرة المديرية على متابعة حركتها، والحد من استخدام الدراجات غير المسجلة في الشوارع”. ‏

وأوضح، أن “المديرية منحت بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء، أصحاب الدراجات النارية التي دخلت البلاد بصورة مشروعة، مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل، استجابةً للطلبات الكثيرة المقدمة من المواطنين ومراعاةً للحالة الإنسانية وإتاحة فرصة أوسع أمامهم لإنجاز معاملاتهم”.

وأشار سمير، إلى أن “مواقع التسجيل التابعة للمديرية في بغداد والمحافظات، مفتوحة لاستقبال معاملات المواطنين، وفق نظام الحجز الإلكتروني، إذ يتعين على صاحب العلاقة حجز موعد قبل مراجعة الموقع المحدد لإجراء الفحص وإنجاز المعاملة”.‏

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد سمير، أن “المهلة الممنوحة تتيح لأصحاب الدراجات المشمولة استكمال إجراءات التسجيل، لكنها لا تعفيهم من المساءلة عن المخالفات المرورية الأخرى، منها السير عكس الاتجاه وعدم حمل إجازة السوق“.‏

وحذر، من أن “الدراجات التي لا تسجل خلال المدة المحددة، ستتعرض للإجراءات القانونية”، موضحاً أن “مخالفة التعليمات تستوجب غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، مع حجز الدراجة لحين استكمال إجراءات تسجيلها”.

‏ولفت سمير، إلى أن “المديرية تسعى للوصول إلى مرحلة تكون فيها جميع الدراجات النارية المستخدمة في الشارع مسجلة أصولياً، بما يعزز الالتزام بالتعليمات المرورية ويدعم الجوانب الإدارية والقانونية والأمنية”.

‏وشدد، على “أهمية استثمار هذه الفرصة التي وصفها بأنها الأخيرة المتاحة لتسجيل الدراجات، بما يضمن لأصحابها وضعاً قانونياً وأمنياً سليماً، ويجنِّبهم الغرامات وإجراءات الحجز المقررة بحق الدراجات غير المسجلة”.