أوضح محافظ البصرة أسعد العيداني أن حديثه السابق بشأن منع الدخول إلى الحقول النفطية لم يكن المقصود منه التضييق على المتظاهرين أو منعهم من المطالبة بحقوقهم، وإنما جاء من باب التحذير من التداعيات القانونية والأمنية التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة. وقال العيداني في تصريح إن دخول الحقول النفطية قد يؤدي إلى صدور مذكرات قبض بحق بعض المتظاهرين، وربما تتطور القضايا إلى اتهامات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهي تداعيات لا يستطيع معالجتها أو التدخل فيها، محذراً من أن ذلك قد ينعكس أيضاً على المشاريع والجهود الخدمية في المناطق المعنية.
وأضاف أن تحذيره يأتي حرصاً على سلامة المتظاهرين وتجنباً لتكرار حوادث سقوط الضحايا، مستذكراً أحداث عام 2018 وما شهدته من حوادث إطلاق نار أودت بحياة أحد المواطنين، سعد، مبيناً أن خسارة الأرواح تمثل خسارة لأهالي الضحايا والمجتمع المحلي بأكمله. وأكد العيداني أن اعتذاره لأهالي المناطق التي شهدت التظاهرات، في حال فُهم حديثه السابق بطريقة غير مقصودة، لا يمثل تراجعاً عن موقفه بشأن خطورة الدخول إلى الحقول النفطية، وإنما يأتي احتراماً لأبناء المحافظة وحرصاً على توضيح مقصده.
وفي ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها مناطق قضاء الصادق، أشار العيداني إلى أن الشعارات والمطالب التي رفعها المتظاهرون لم تختلف عن مطالبات السنوات الماضية، مؤكداً أن التظاهر والمطالبة بالخدمات حق مشروع للمواطنين. ولفت إلى أن الحكومة المحلية أنجزت عدداً من المشاريع التي تخدم قضاء الصادق ومناطق أخرى من المحافظة، بينها مشاريع لمحطات المعالجة والبنى التحتية، موضحاً أن بعض المشاريع تعود إلى وزارات وحكومات سابقة، إلا أن الحكومة المحلية واصلت العمل عليها دون التمييز بين الجهات التي أطلقتها.
وأشار إلى تنفيذ واستكمال مشاريع في مناطق مختلفة، بينها قضاء القرنة، رغم الأزمة المالية، مبيناً أن بعض المشاريع المرتبطة بالحكومة الاتحادية توقفت بسبب عدم توفر التمويل اللازم، وهو ما لا يعني، بحسب قوله، إهمال مطالب المواطنين أو التقصير تجاههم. وفي ملف المستحقات المالية، دعا العيداني الأحزاب والقوى السياسية والأفراد إلى مساندة الحكومة المحلية في المطالبة بحقوق البصرة من أموال المنافذ الحدودية والبترو دولار، مبيناً أن مستحقات المنافذ لم تُصرف منها أي مبالغ للمحافظة منذ نحو سنة ونصف، فيما لم تُصرف مستحقات البترو دولار منذ أيلول 2024.
وتساءل عن مواقف الجهات التي أعلنت دعمها للتظاهرات من هذه الملفات، داعياً إياها إلى المشاركة في المطالبة بالمستحقات المالية للمحافظة، ومؤكداً استعداد الحكومة المحلية للعمل مع الجميع ومحاسبتها في حال وجود تقصير في أداء واجباتها. واختتم العيداني حديثه بتوجيه رسالة إلى أهالي مناطق البصرة، دعاهم فيها إلى الحفاظ على مطالبهم وعدم السماح لأي جهة باستثمار تحركاتهم، مؤكداً أن المتظاهرين أصحاب حق، وأن الحكومة المحلية تنظر إليهم بوصفهم أبناء المحافظة وأهلها، وتحرص على تلبية احتياجاتهم وتحسين واقعهم الخدمي.


لا يوجد تعليق