أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي وجود خطة من مراحل عدة لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على اعتماد الحوار والتفاهم التدريجي مع الفصائل بعيدا عن فرض الإجراءات أو خلق صراعات داخلية.

وقال حمودي خلال جلسة حوارية ان لجنة رباعية شكلت للتباحث مع أربعة فصائل بشأن ملف السلاح، مبينا أن النقاشات التي استمرت 40 يوما أفضت إلى إعداد مشروع يتجاوز حصر سلاح الفصائل ليشمل جميع الأسلحة الموجودة في العراق تحت إشراف الدولة وسيطرتها الكاملة.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا معالجة ملف الجماعات الإيرانية المسلحة المعارضة الموجودة في العراق من خلال نزع سلاحها وإبعادها وإخراجها ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق السيادة الكاملة للدولة
وأوضح حمودي أن المرحلة الأولى تمتد ثلاثة أشهر من تشرين الأول حتى نهاية العام وتهدف إلى تعزيز الثقة والتهدئة ومنع التجاوزات من أي طرف على أن تتولى اللجنة الرباعية تحديد الموقف الوطني المناسب في حال وقوع أي خرق.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي وصفها بفك الارتباط تقضي بإخضاع المجموعات المعنية بشكل كامل للحشد الشعبي فيما تتضمن المرحلة اللاحقة جرد السلاح وضبطه وحفظه تحت إشراف الدولة وسيطرتها على أن تكتمل هذه الإجراءات بحلول نهاية حزيران من العام المقبل.

وشدد حمودي على أن التعامل مع الفصائل يجب أن يقوم على التفاهم والثقة والتدرج لافتا إلى أن المقاومة أسهمت في حماية الدولة والشعب وأن المطلوب هو دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة بما يعززها ويحمي البلاد من احتمالات الصراع الداخلي.