تجددت، صباح اليوم الثلاثاء (1 أيلول 2026)، احتجاجات موظفي النفط داخل شركة مصافي الجنوب في “مصفى الشعيبة” بمحافظة البصرة، احتجاجاً على القرار الحكومي القاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي، وسط تهديدات بالتصعيد والتوجه نحو اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المحتجون شعارات وهتافات أبرزها: “للي ما سمعنا نكله.. هيهات منا الذلة”، مؤكدين أن حقوقهم خط أحمر، ومشددين على ضرورة تعظيم إيرادات الدولة عبر استرجاع الأموال من الفاسدين لا من خلال ما وصفوه بتدمير شركات المصافي الوطنية.

وكان العشرات من موظفي مصافي الجنوب، قد بدأوا الاحتجاج في (24 آب 2026)، رافضين قرار الحكومة برفع أسعار النفط المجهز للمصافي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن القرار، الذي صرح به رئيس الوزراء علي الزيدي خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن يوم الجمعة الماضي، حين أكد أن وزارة النفط كانت تشتري مليون برميل يومياً من وزارة المالية بـسعر 5 آلاف دينار للبرميل، مبيناً أن هذه الأموال تهدر بالصيانة والحوافز، فيما اعتبر ذلك أحد أنواع الفساد، وأوضح الزيدي أن الوزارة هي تدير النفط فقط ولا تمتلكه، فيما أعلن الزيدي الاتفاق مع الوزارة لمنحهم النفط بخصم 30% مع استمرار أسعار النفط والكاز والبنزين مدعوم للمواطنين، وأكد الزيدي أن ذلك حقق 17 تريليون و800 ألف دينار كدخل سنوي إضافي للحكومة.

فيما وجه وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، في (25 آب 2026)، رسالة صوتية عاجلة إلى منتسبي القطاع النفطي، لا سيما من خرجوا بتظاهرات في البصرة وذي قار، ينفي فيها الأنباء المتداولة بشأن تضرر حقوق العاملين جراء تطبيق خطة رئيس الوزراء علي الزيدي (الموديل الاقتصادي الجديد وهو بيع النفط لوزارة النفط بتخفيض 30% عن السعر العالمي، إذ كان السعر السابق 5 آلاف دينار للبرميل فقط وفق الزيدي).